غلامعلی حداد عادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با انتقاد از سیاست‌های جذب معلم، مخالفتش با استخدام نیروهای حق‌التدریسی در آموزش‌وپرورش را اعلام کرد. او در گفتگو با خبرگزاری ایلنا تصریح کرد، کمبود معلم نباید با راهکارهای موقتی و استفاده از نیروهای فاقد آموزش تخصصی جبران شود.

حداد عادل در این خصوص اظهار داشت: «اگر کمبود معلم وجود نداشت، نیازی به استفاده از نیروهای حق‌التدریسی که دوره‌های حرفه‌ای تربیت معلم را طی نکرده‌اند، نبود. این وضعیت مانند آن است که وزارت بهداشت برای جبران کمبود پزشک، از فارغ‌التحصیلان رشته‌های غیرمرتبط درخواست همکاری کند.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که آذرماه ۱۴۰۲ رضا مراد صحرایی، وزیر سابق آموزش‌وپرورش، در دیداری با آیت‌الله نوری همدانی، از مراجع تقلید شیعه، اعلام کرد سه هزار طلبه به همراه گروهی از نیروهای جهادی، فعالان فرهنگی و قرآنی به عنوان معلمان جدید در این وزارتخانه جذب شده‌اند.

پیش‌تر در برخی رسانه‌ها، آمار جذب طلبه‌ها در آموزش‌وپرورش ۲۵ هزار نفر عنوان شده بود، موضوعی که واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. صحرایی نیز در واکنش به این انتقادات تاکید کرده بود که این میزان جذب نیرو به دلیل تقویت مبانی اعتقادی دانش‌آموزان انجام شده است.

همچنین در حالی که هزاران نیروی حق‌التدریس در مورد استخدام و به‌کارگیری‌شان با بحران مواجهند و اعتراضاتشان راه به جایی نبرده است، آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۲ تفاهم‌نامه‌ای با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امضا کرد که بر اساس آن، بنا شد سه هزار و ۲۰۰ سربازــ‌‌معلم به شرط اولویت «بسیجیان فعال و دارای کارت تکمیلی بسیج»‌ در مدارس دخترانه و پسرانه ایران مشغول به کار شوند.

وزیر آموزش‌وپرورش نیز دی‌ماه سال گذشته از استخدام ۱۹ هزار روحانی و طلبه دیگر با عنوان «معلم پرورشی» خبر داد. این اتفاق در راستای طرحی رخ داد که آموزش و پرورش قصد داشت در هر مدرسه یک روحانی را به صورت ثابت مستقر کند.

سیاست‌های ناکارآمد و استخدام‌های بی‌ضابطه در آموزش و پرورش

به واسطه سیاست‌های جمهوری اسلامی، نظام آموزش‌وپرورش سال‌ها است که با بحران‌های متعدد روبه‌رو است؛ از کیفیت پایین آموزش و رعایت نشدن عدالت آموزشی تا بحران مشروعیت و ناکارآمدی مدیریتی. برای مثال، در حالی که بسیاری از معلمان حق‌التدریسی در ایران همچنان در بی‌ثباتی شغلی و فشار اقتصادی به سر می‌برند، روند استخدام‌های بی‌ضابطه و سیاسی در این وزارتخانه بارها انتقادات گسترده‌ای را در سطح جامعه برانگیخته است.

بررسی‌های کارشناسان تعلیم و تربیت نشان می‌دهد که سیاست‌ فعلی آموزش‌وپرورش نیز، نه‌تنها مسیر توسعه پایدار آموزشی را هموار نخواهد کرد، که باعث افزایش نابرابری‌، افت کیفیت یادگیری و گسترش بی‌عدالتی در دسترسی به آموزش باکیفیت خواهد شد.

روند جذب معلمان در سال‌های گذشته، نمونه‌ای بارز از تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و نفوذ نهادهای غیردرسی در ساختار آموزشی کشور است. در حالی که معلمان حق‌التدریسی با حداقل حقوق، نبود بیمه پایدار و امنیت شغلی نامعلوم روبه‌رو هستند، نیروهای بسیج و طلاب بدون گذراندن فرایندهای استاندارد آموزشی و رقابتی به مدارس راه یافته‌اند.

مطالعات نشان می‌دهند که در نتیجه سیاست‌های جمهوری اسلامی میانگین نمرات آزمون‌های نهایی پایه دوازدهم دانش آموزان در ایران در سال‌های اخیر همواره کمتر از ۱۳ بوده و این کشور در رتبه‌بندی بین‌المللی سواد خواندن، رتبه ۵۳ از ۵۷ کشور را کسب کرده است.